جارى مىشود و اما در شك در مقتضى و در شك در رافعيت موجود به همهء اقسامش جارى نيست . ج : و گروهى مىگويند : استصحاب در شك در اصل وجود رافع و در شك در رافعيت موجود به خاطر اشتباه مصداق كه قسم ثالث باشد جارى مىشود ولى در شك در مقتضى و در سه قسم ديگر شك در رافعيت موجود جارى نمىشود . و بالجمله در هر سه قول گويا جريان استصحاب در شك در اصل وجود رافع مسلّم گرفته شده و لذا جماعتى مدّعى شده‌اند كه اين قسم از محلّ بحث خارج است و ساير اقسام محلّ نزاعند ولى مرحوم شيخ مىفرمايند از كلمات مثبتين و منكرين به خوبى استفاده مىشود كه اين قسم هم در محلّ نزاع داخل است كه در تقسيمات قبل هم به اين كلمات و استدلالات اشاره شد ديگر تكرار نمىكنيم اگرچه مرحوم شيخ ره تكرار كرده‌اند . [ اقوال در مسئله ] قوله : هذا ما حضرنى : تا اينجا در امر سادس حدود نه تقسيم براى استصحاب ذكر كرديم و در ضمن آن به اقوال گوناگون در باب استصحاب و تفاصيل مختلف اشاره كرديم . حال مرحوم شيخ ره در مقام جمع‌بندى و نتيجه‌گيرى برآمده و مىفرمايند : در يك چشم‌انداز كلّى از مجموعهء مطالبى كه در تقسيمات گفتيم يازده نظريه در باب استصحاب استفاده مىشود كه فهرست و از بيان مىكنيم : 1 - گروهى استصحاب را مطلقا [ در قبال تفاصيل بعدى ] حجّت مىدانند [ طرفداران اين نظريه از متأخرين مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم مظفّر است ] . 2 - گروهى استصحاب را مطلقا حجّت نمىدانند [ طرفداران اين قول در ميان متقدّمين مرحوم سيّد مرتضى و مرحوم صاحب معالم و ديگران هستند ] . 3 - گروهى تفصيل داده‌اند ما بين وجوديات و عدميات يعنى گفته‌اند : استصحاب در امور عدميه جارى مىشود ولى در وجوديات جارى نمىشود